تجویز نسخه‌های اشتباه برای ساماندهی بازار مسکن
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۰۴۵۵
با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان راهکار ساماندهی بازار مسکن را تکمیل سامانه املاک و اسکان می‌دانند؛ اما بسیاری از دستگاه‌ها وظایف خود را در این راستا انجام نداده اند.
به گزارش مشرق، بازار اجاره مسکن در هفته‌های اخیر وارد فاز نابسامانی شده و مستأجران تحت‌فشار مضاعفی قرار گرفته‌اند. در این شرایط برخی از مسئولان و دستگاه‌های اجرایی به‌جای آنکه تکالیف قانونی خود را در زمینه ساماندهی بازار مسکن انجام دهند به مردم توصیه می‌کنند که بیش‌ازپیش هوای مستأجران را داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنا بر نظر برخی از کارشناسان حوزه مسکن، موضوعی که می‌تواند به ساماندهی بازار کمک کند، تکمیل و راه‌اندازی سامانه اطلاعات املاک و اسکان است؛ اما اجرایی‌شدن این قانون در سال‌های اخیر و از زمان دولت دوازدهم تا کنون موردتوجه قرار نگرفته است و این سامانه که قرار بود از سال ۱۳۹۴ عملیاتی شود، اجرایی نشد.
برخی وزارت‌خانه‌ها بر خلاف دستور رئیس‌جمهور عمل می‌کنند
البته در جلسه اخیر شورای‌عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور مسائل عمده بازار مسکن از جمله اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی پیگیری شد. بنا بر نظر ابراهیم رئیسی برای تسریع در اجرای این قانون، تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف مؤثر است؛ اما بررسی شواهد موجود نشان می‌دهد که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی عزمی برای تکمیل بستر اجرایی این طرح نداشته و حتی بر خلاف مسیر حرکت می‌کنند.
از طرف دیگر برخی از دستگاه به‌جای آنکه تلاش خود را برای تکمیل سامانه املاک و اسکان به کار گیرند، اقداماتی را آغاز می‌کنند که شکست آن‌ها از نظر کارشناسان حوزه مسکن قطعی است؛ به طور مثال در هفته‌های اخیر این موضوع مطرح شد که برای شناسایی خانه‌های خالی «گشت‌های شناسایی» ایجاد شود و خانه‌های خالی به‌صورت حضوری مورد شناسایی قرار گیرد.
بنا بر اعلام مشاور وزیر راه و شهرسازی در رابطه با سرعت بخشی به کشف خانه‌های خالی بر پایه قانون مالیات بر خانه‌های خالی به‌زودی گشت‌هایی متشکل از وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، سازمان امور مالیاتی برای شناسایی میدانی خانه‌های خالی در مناطق مختلف شهری که خانه‌های خالی در آن مناطق هستند برقرار خواهد شد.
این در حالی است که شناسایی خانه‌های خالی طبق قانون می‌بایست به‌صورت سیستمی و کاملاً هوشمند صورت پذیرد و استفاده از روش‌های سنتی و قدیمی تنها می‌تواند منابع دستگاه‌های اجرایی را حیف‌ومیل کند.
بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی متولی سامانه املاک و اسکان است و تمام دستگاه‌های دیگر اعم از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها می‌بایست اطلاعات خود را جهت بهره‌برداری از سامانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
نصرالله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفته است: متولی اصلی سامانه املاک و اسکان وزارت راه شهرسازی است و همه دستگاه‌ها ملزم به همکاری با این وزارت‌خانه جهت تکمیل این سامانه هستند. یک عدم همکاری در بین دستگاه‌ها در رابطه با موضوع سامانه املاک و اسکان وجود دارد که بخشی از آن به تعارض منافعی که برخی از این دستگاه‌ها دارند باز می‌گردد. مسئله بعدی این است که وزارت راه و شهرسازی باید کار را از دستگاه‌هایی که به‌نتیجه‌رسیدن آن راحت بود، آغاز می‌کرد.
برخی از وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی سامانه املاک و اسکان را به رسمیت نمی‌شناسند!
با وجود تأکید قانون بر تکمیل و راه‌اندازی این سامانه، برخی از دستگاه‌های اجرایی مانند آموزش‌وپرورش و بانک مرکزی عملاً الزامی برای همکاری با سامانه املاک و اسکان ندارند. به‌عنوان‌مثال تختایی معاون مرکز ملی فناوری اطلاعات وزارت آموزش‌وپرورش در خصوص نحوه احراز محل سکونت دانش‌آموزان توسط آموزش‌وپرورش گفته است: ملاک ما برای استعلام سکونت افراد سامانه ثبت‌احوال کشور است. در واقع مرجع احراز محل سکونت برای آموزش‌وپرورش سامانه ثبت‌احوال است و ما فقط از این سامانه استعلام دریافت می‌کنیم.
از طرف دیگر محمدحسین دهقان مدیرکل مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی در خصوص اینکه آیا بانک‌ها به سامانه املاک و اسکان پیوسته‌اند یا خیر، گفت: ما چند قانون داریم که ابهاماتی دارد. در برخی موارد ارائه بعضی خدمات به سامانه املاک و اسکان منوط شده است، اما در چند قانون ارائه خدمات منوط به اطلاعات ثبت شده در ثبت‌احوال منوط شده و این موضوع باعث سردرگمی شده است.
خود اظهاری مردم بدون ارسال اطلاعات توسط دستگاه‌های دولتی فایده‌ای ندارد
در همین راستا علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفته است: تاکنون سازوکار خوداظهاری دستگاه‌ها در راستای تکمیل سامانه املاک و اسکان نتیجه‌بخش نبوده و باید نسبت به تقاطع‌گیری اطلاعات دستگاه‌های مختلف دخیل در موضوع اقدام شود.
بنا بر نظر این نماینده مجلس چنانچه تکمیل سامانه املاک و اسکان از سال‌های قبل آغاز شده بود امروزه می‌توانستیم از آن بهره‌برداری و استفاده کنیم؛ اما عمده اتفاقی که تاکنون در جهت تکمیل سامانه صورت‌گرفته، خوداظهاری صاحب‌خانه‌ها بوده البته مشارکت بالایی در آن هم شکل نگرفته است.
خضریان با انتقاد از عدم همکاری برخی نهادها برای تکمیل سامانه املاک و اسکان افزود: متأسفانه در کشور ما دستگاه‌ها به‌سختی به یکدیگر اطلاعات می‌دهند و به‌طورکلی در تبادل داده با یکدیگر مشکل دارند؛ زیرا معمولاً با این اقدام دستگاه‌ها احساس می‌کنند عامل قدرت خود را از دست می‌دهند و این یک کار اضافی است که هیچ نفعی برایشان ندارد.
فعالیت ناهماهنگ؛ آفت عدم همکاری دستگاه‌ها در دولت سیزدهم
بنا بر نظر فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن، با وجود اینکه ۸ سال از زمان مصوبه راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان می‌گذرد، این سامانه هنوز راه‌اندازی نشده است. ترک فعل‌ها در این زمینه نباید فقط اعلام شود؛ بلکه باید برخورد صورت گیرد و مردم در جریان برخوردها قرار گیرند. سامانه املاک و اسکان در واقع سامانه زیرساختی بازار مسکن است که باید به‌سرعت راه‌اندازی شود.
ایلاتی ضمن اشاره به نقش مهم رئیس‌جمهور در ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی گفته است: از جناب آقای رئیس‌جمهور تقاضا داریم که جلسات شورای‌عالی مسکن را به‌صورت منظم و ماهانه با حضور خود تشکیل دهند تا اگر هر دستگاهی که در تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان تعلل می‌کند، برخورد شود چرا که این تعلل‌ها منجر به گرانی مسکن، افزایش اجاره‌بها و به دنبال آن بالارفتن سن ازدواج می‌شود.
باوجوداینکه در ماههای اخیر اکثر کارشناسان بر تکمیل هرچه سریع‌تر سامانه املاک و اسکان تأکید کردند و حتی شخص رئیس‌جمهور دستور پیگیری مسائل بازار اجاره را داده است؛ اما هنوز هم برخی از دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف قانونی خود شانه خالی کرده و تبعات آن تنها متوجه مستأجران و اقشار ضعیف جامعه می‌شود.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت رئیس جمهور سامانه املاک و اسکان سازمان ثبت اسناد سازمان امور مالیاتی شهرداری بانک مرکزی وزارت راه و شهرسازی کمیسیون اصل نود مجلس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی علی خضریان خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت تکمیل سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی دستگاه های اجرایی ساماندهی بازار خانه های خالی آموزش وپرورش دستگاه ها راه اندازی رئیس جمهور بازار مسکن بنا بر نظر خانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۰۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاملات مسکن در تهران از طریق دلار و بیت کوین!
به گزارش جام جم آنلاین، مهدی کرباسیان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بنا بر اعلام برخی مشاوران املاک با پدیده‌ای جدید در بازار مسکن مواجه شده‌ایم. شایعه شده برخی فروشندگان آپارتمان از خریداران تقاضای دلار، ارز دیجیتال، طلا و غیره می‌کنند. به نظر من یکی از دلایل این موضوع ایجاد سامانه خودنویس است که باعث حذف واسطه شده است. به هر حال زمانی که واسطه، معامله را مدیریت می‌کند مبادلات مالی نیز مدیریت می‌شود اما وقتی خریدار و فروشنده از طریق سامانه خودنویس اقدام به معامله می‌کنند نظارتی وجود ندارد.
وی افزود: بازار خرید و فروش مسکن در رکود به سر می‌برد اما مراجعات مقداری نسبت به فروردین بهتر شده است؛ مراجعاتی که منتج به معامله نمی‌شود و اغلب برای اطلاع از وضعیت اجاره صورت می‌گیرد. هر سال همین‌طور است، معمولا در اردیبهشت و خرداد که تغییرات اقتصادی خود را تا حدودی نشان می‌دهد متقاضیان برای پرس‌وجو می‌آیند. نقل و انتقالات بازار اجاره هم در اردیبهشت و خرداد افزایش می‌یابد.
کرباسیان بیان کرد: قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان در تهران نسبت به اسفند حدود ۱۰ درصد تغییر کرده اما به دلیل نبود مشتری، این نرخ‌ها هنوز به قطعیت نرسیده است. یکی از دلایل این کسادی، نوسانات بازار ارز است. کاهش قیمت دلار از محدوده ۶۹ هزار تومان به حدود ۶۱ هزار تومان بازار ملک را به نوعی کساد کرد؛ زیرا معتقدم بازار مسکن، دلاریزه شده و بالا و پایین رفتن قیمت دلار باعث می شود مردم برای خرید و فروش دست نگه دارند.
عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به تاثیر سامانه خودنویس بر کم‌رونق شدن معاملات مسکن گفت: مسئولان وزارت راه و شهرسازی دائما روی تبلیغات این سامانه مانور می‌دهند و به مردم می گویند بیایید قرارداد خود را مجانی ثبت کنید. در واقع رسما به حذف دفاتر مشاور املاک ورود کرده‌اند و اشتغال جامعه در حال سرکوب شدن است. در هر بازاری، اقتصاد را واسطه می‌چرخاند. جهش تولید نیاز به مشتری دارد. این مشتری از طریق واسطه‌ها می‌آید. موضوع واسطه برای بازار مسکن به عنوان یک بازار پیشرو در اقتصاد، اهمیت مضاعف دارد.
وی اظهار کرد: با ایجاد سامانه خودنویس، اکثر مشاوران املاک به سمت ابطال جواز رفته‌اند. این مساله تبعات منفی برای بازار مسکن و اشتغال کشور دارد. با توجه به پیشران بودن بخش مسکن نیز تبعات منفی برای اقتصاد کلان خواهد داشت که در آینده خود را نشان می‌دهد.
کرباسیان خاطرنشان کرد: برخی افراد می‌گویند دلالان ملک عامل گرانی مسکن هستند. سوال بنده این است آیا افزایش هزینه ساخت نیز به خاطر عملکرد مشاوران املاک است؟ حدود سه سال قبل هزینه ساخت هر متر مربع نهضت ملی مسکن را ۲.۵ میلیون تومان اعلام کردند. در حال حاضر به گفته مسئولان این رقم به ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان رسیده است.
عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک تهران، نوسانات قیمت مصالح ساختمانی را در قیمت مسکن موثر دانست و گفت: وقتی قیمت مصالح ساختمانی، هزینه صدور پروانه، نظام مهندسی و دستمزد کارگر، حمل و نقل و غیره تغییر می‌کند نباید انتظار داشته باشیم قیمت مسکن تغییر نکند. حتی ممکن است در تابستان با نوساناتی در بازار مسکن مواجه شویم.
وی در خصوص پیش‌بینی بازار مسکن در ماههای پیش رو گفت: دولت اقدام خوبی را در خصوص تامین مصالح ساختمانی در طرح نهضت ملی مسکن آغاز کرده که اگر بتواند از طریق این برنامه قیمت ساخت را کنترل کند ممکن است نوسانات بازار مسکن در تابستان که فصل جابه‌جایی است نیز محدود شود.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت